كشف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب عن ان قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 احال تعريف المنشأة الصغيرة إلى القانون رقم 41 لسنة 2004 والخاص بدعم وتنمية المنشات الصغيرة والذى اكد على ان رأس مال المنشاة الصغيرة هو الذى لا يتجاوز المليون جنية .
العربى اكد على ان كل منشاة خدمية سواء أكانت صيدليات او محال تجارية أو حرفية ستدخل ضمن منظومة المنشأت الصغيرة او متناهية الصغر طالما كان رأس مالها المستثمر لا يتجاوز المليون جنية .
العربى كشف عن ان المصلحة بصدد إتباع طريقة جديدة فى التعامل مع المنشات متناهية الصغر ، حيث سيتم معاملتها معاملة خاصة ، وسيتم إعداد الإقرار الضريبى من قبل المصلحة ،وارساله للممول للقيام بسداد ما علية من مستحقات ، دون الإحتياج لمحاسب خاص به للقيام بتلك المهمة ،ويكون التعاقد على تقديم هذة الخدمة لمدة 3 سنوات يتم خلالها عمل زيارات للعميل للتأكد من ان مؤشرات عملة تجعلة ضمن المنشات متناهية الصغر ..
وقال ان هناك 2 مليون ممول سيتم إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم ، كما يمكنهم الدفع عن طريق 3 أقساط ، مشيراً الى أن دور المصلحة أن يلتزم الممول معنا فى السداد .
العربى قال ان نموذج المنشآت الصغيرة الجديد يتضمن تيسيرات تؤهلها لتخفيض ضريبي أعلى، ويعفي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي من الضرائب لانتهاء فترة السداد مما يصب في صالح الانتعاش الاقتصادي.
واوضح العربى خلال إستضافتة ببرنامج صباح الخير يا مصر صباح اليوم ، ان نموذج محاسبة تلك الفئة يمكنها من اعداد اقرارها الضريبي بنفسها دون الاستعانة بمحاسب قانوني كما يسمح لها بتقسيط الضريبة التى يقدرها الممول بنفسه على 3 دفعات تستحق فى نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام.
وان القرار الذي قسم المنشآت طبقا لرأس المال والأرباح الصافية يراعي السماح للمنشآت بالارتفاع للشريحة الاعلى وبالتالي التمتع بتخفيض ضريبي أعلى.
وبالنسبة للمنشآت المتناهية الصغر التى يمولها الصندوق الاجتماعي، أكد العربى على انها معفاة نهائيا من تسديد اي ضريبة طوال فترة سداد ديون القرض تشجيعا لصغار المستثمرين.
وانه بموجب القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 تم تعديل التعامل مع المنشآت الصغيرة بتخصيص نماذج للمنشآت التي يقتصر تعاملها على السلع المسعرة مثل البقال التمويني والصيدليات ويتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس التسعير الجبرى.
كما أشار إلى ان القرار قسم عملية الخضوع لأحكام القانون الضريبى لإمساك دفاتر المنشأت الى ثلاث فئات الاولي " أ " التى لايزيد رأسمالها المستثمر على 50 الف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه ويلزمها بإصدار فواتير مقابل ماتؤديه من خدمات ومبيعات.
والفئة الثانية " ب " التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20 ألف جنيه، ولايتجاوز 100 ألف اعفاءً محاسبيا بقيمة مصروفاتها على شراء الأصول.
أما الفئة الثالثة من المنشآت الصغيرة، فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 100 ألف جنيه.
العربي أكد على أن الحملة التى قادتها وزارة المالية لاسراع الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية منذ 4 سنوات اتت بثمارها حيث زاد عدد المتقدمين عن طريق التطوع وقبل ارسال لجان الفحص الضريبى الى 80 % من مجموع المستحق عليهم الضريبة.
وفي 2009 حققت المصلحة حصيلة قدرها 140 مليارا و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن الموسم السابق، كما زادت ضريبة الدخل من 76 مليار جنيه إلي 89 مليار و500 مليون جنيها، وهو ما انسحب على ضريبة المبيعات لترتفع من 40 مليار جنيه إلي 51.1 مليارا.
تحميل الفيديو من الرابط التالي
الإثنين نوفمبر 30 2009, 19:46