حول مشاركة الإسلاميين في المجالس التشريعية

هل تظن أن مشاركة الإسلاميين البرلمانية في بلادنا تجربة ناجحة نعم لا

في الإنتخابات البرلمانية لعام 2010 هل تظن ... أن يتم منع الإسلاميين من الترشح من البداية أن يسمح لهم بالترشح ثم يتم إسقاطهم أن يسمح لهم بالمشاركة دون تدخل

في حالة الجواب بـ " لا " في السؤال الأول .. هل ذلك بسبب .. ضعفهم وضعف برامجهم تدخل خارجي وداخلي لم أختر هذا الخيار

في حالة الإجابة بـ " نعم " في السؤال الأول .. هل تظن .. أن يستمروا في نجاحهم حتي يتم التغيير المنشود أن يتم إسقاطهم في مرحلة من المراحل لم أختر هذا الخيار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه وبعد

اقتربت إنتخابات مجلس الشعب في بلادنا والتي ستجري في العام 2010 بمشيئة الله تعالي والتي سيعقبها إنتخابات رئاسية ستكون مثيرة لغلبة الظن في أن الرئيس الحالي لن يترشح فيها .. وهذا يعطي السباق إلي البرلمان يجري علي قدم وساق من كافة الأطياف والإتجاهات وبدأت معالم التحالفات تتضح أكثر وأكثر .. فبعض حلفاء الأمس صاروا أعداء اليوم .. وبعض أعداء الأمس صاروا حلفاء اليوم .. والهدف واحد هو كرسي البرلمان ومن وراءه كرسي الرئاسة

ولا يخفي علي احد منا أن بعض من يحسبون علي التيار الإسلامي علي هذا الخط منذ زمن بعيد ولازالوا

فنفتح هذا الموضوع للنقاش حول هذه القضية .. وسيتم خلال ذلك إن شاء الله تعالي عرض بحث لبعض أهل العلم حول تلك المجالس التشريعية وحول حكم الدخول والمشاركة فيها

ونذكر الإخوة والأخوات بالآتي:

التطاول علي أهل العلم خط أحمر لن يتم السماح به
نحن نتكلم عن المجالس التشريعية في بلادنا
الإستدلال بالفتاوي يشترط فيه أن تكون الفتوي بخصوص بلادنا أو بلد لها نفس ظروفها من حيث التيارات والدستور الحاكم فيها

وجزاكم الله خيرا

وتابعونا إن شاء الله تعالي

طبعا رأي الشرع واضح كما بينه الشيخ أحمد النقيب وغيره جزاهم الله خيرا

وحتى بالنسبة للرأي السياسي

فاذا نظرنا للتعديلات الدستورية والالغاء العملي للاشراف القضائي نجد أنه لن يكون هناك من فائدة من دخول الاسلاميين لهذا المجال


وطالما أن عقلية الاسلاميين هي الترشح بعدد قليل و الدخول كأقلية ليس بيدها شيء سوى الاعتراض

فلن ينجحوا في شيء

وربما ستسمح لهم السلطة بالفوز بمقاعد هنا وهناك حتى لا يتحولوا للعمل في الجماهيري في الشارع ويكونوا أكثر خطرا


الإنتخابات البرلمانية في الميزان !

نشرة السبيل الصادرة عن الدعوة السلفية عام 1407هـ - 1987 م

بين يدي البحث

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وأما بعد

فإنه كلما اقترب موعد الإنتخابات البرلمانية يحتدم الخلاف بين الإتجاهات الإسلامية المختلفة العاملة علي الساحة فبين مؤيد للمشاركة في هذه الإنتخابات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهر بكلمة الحق وذلك لأنه لاقيام للباطل إلا في غفلة أهل الحق وبين معارض لهذه المشاركة لما تقتضيه من تمييع لبعض قضايا العقيدة كالحاكمية والولاء والبراء وما يستتبع ذلك من تمييع القضية الإسلامية برمتها في نظر الجماهير كل ذلك من أجل بعض المصالح المتوهمة
ونحن من خلال هذه السطور نضع هذه القضية الحساسة في ميزان الشريعة الغراء ونلقي الضوء علي ألادلة التي احتج بها كل من المؤيد والمعارض وفي نهاية البحث نعرض لما نراه أقرب إلي الحق وإلي منهج أهل السنة والجماعة

نسأل المولي عز وجل أن يكون هذا البحث نافعا لأبناء الصحوة الإسلامية حفظها الله وباركها وأن يكون خطوة علي طريق التكامل والتناصح والواجب بين أبناء هذه الصحوة المباركة وأن يكون بداية لعلاقة أفضل بين الإتجاهات الإسلامية المعاصرة

اللهم أمين

يتبع ...

أولا : بديهيات الكل مجمع عليها

التشريع حق خالص من حقوق الله عز وجل

وهو من أهم خصائص الربوبية والألوهية فالحلال ماأحله الله تعالي والحرام ماحرمه الله والدين ماشرعه الله والقضاء ماقضاه

وقد بين الله عز وجل هذه المسألة وفصلها وفي مواضع كثيرة من كتابه قال تعالي

"إن الحكم إلا لله؛ أمر ألا تعبدوا إلا إياه" يوسف 40 ،

" ولا يشرك في حكمه أحدا " الكهف 26 ،

" أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا " الأنعام 114 ،

" أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله " الشوري 21

القوانين الوضعية مخالفة للشريعة الإسلامية

وكل مايخالف الشريعة فهو باطل قال الله تعالي "أتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون" الأعراف 3

فأمر الله عز وجل المؤمنين باتباع الشرع المنزل ونهي عن اتباع شرائع البشر المخالفة لشرع الله وقال تعالي " ثم جعلناك علي شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون " الجاثية 18

الحكم بغير ما أنزل الله سبب يوجب غضب الله وينزل مقته وعقابه

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الآثار المترتبة علي تحكيم القوانين الوضعية
"إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم وقال صلي الله عليه وسلم " وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " رواه ابن ماجه وصححه الألباني
وهذا من أعظم أسباب تغير الدول كما جري مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وفي غير زماننا ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه فإن الله عز وجل يقول " وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ[40]الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ[41] " الحج

فقد وعد الله بنصر من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله لا بنصر من يحكم بغير ما أزل الله ويتكلم بما لايعلم . أ.هـ مجموع الفتاوي ج 3

النظام قسمان إداري وشرعي

أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها علي وجه غير مخالف للشرع فهذا لامانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم
وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة لم تكن موجودة في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ككتابته أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من حضر ومن لم يحضر

فالقوانين الإدارية التي توضع لإتقان الأمور علي وجه لايخالف الشرع كتنظيم الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال لابأس بها ولا تخرج عن قواعد الشرع ومراعاة المصلحة العامة

أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر كدعوي أن تفضيل الذكر علي الأنثي في الميراث ليس بإنصاف وأنه يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوي أن تعدد الزوجات ظلم وأن القطع والرجم والجلد أعمال وحشية لايسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي ج 3 ص 267
" والإنسان متي حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه كان كافرا مرتدا بإتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله تعالي " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " أي المستحل للحكم لغير ما أنزل الله "

وقال رحمه الله تعالي في موضع آخر " هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إذا علموا أنهم بدلوا دين الله فتابعوهم علي التبديل واعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ماقاله ذلك دون ماقاله الله ورسلوه كان مشركا مثل هؤلاء "

يتبع إن شاء الله بتتمة حول ماورد في البحث في الحكم بغير ما أنزل الله


عن عدي ابن حاتم أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية " اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله " فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ماحرم الله فتحلونه فقلت بلي قال فتلك عبادتهم .

قال ابن كثير: وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي واستنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم لهذا قال تعالي " وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا " اي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ " لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون " ( تفسير ابن كثير 2/349)
قال الدكتور ياسر برهامي في فضل الغني الحميد :
من المعلوم أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لاشريك له من أهم قضايا العقيدة وركن من أركان التوحيد ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك علي ظهر الأرض وقد بينت هذه الأية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من أخص معاني الربوبية كما سبق بيانها وبين الرسول صلي الله عليه وسلم أن المتابعة علي الحكم عبادة وأن التعبد لله بالتحاكم إلي شرعه توحيد ومخالفة ذلك شرك وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل
قال تعالي مبينا أن من اتخذ أحدا مشرعا فقد جعله لله شريكا سواء كانوا أفرادا أو جماعه قال تعالي " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " وذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزورع والبهائم فقال " وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلي الله وما كان لله فهو يصل إلي شركائهم ساء مايحكمون " إلي قوله تعالي " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري علي الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لايهدي القوم الظالمين "

فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم وهم الذين كرمهم الله تعالي ونعوذ بالله من الشرك والخذلان

وقال تعالي " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "
عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامراة زنيا فقال لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم ( ماتجدون في التوارة في شأن الرجم ؟ فقالوا : فقضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده علي آية الرجم فقرأ ماقبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدق يامحمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلي الله عليه سولم فرجما فرأيت الرجل يحني علي المرأة يقيها الحجارة )

سبحان الله إذا كان الله سبحانه قد حكم علي اليهود ومن حذا حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلي الجلد والتحميم وهو نوع عقوبة فكيف بمن يجعل الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين ويري الرجم وأمثاله من أحكام الله كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان ومن يطالع قانون العقوبات المصري يري أن مافعله اليهود والكافرون وهم سبب تنزيل ألآيات كان أهون بكثير مما يفعله مشرعو زماننا فعلي سبيل المثال :
في قانون العقوبات المصري :
مادة 267 : من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة ( أي إن كان برضاها فلا يعاقب )
مادة 273 : لايجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها إلا أنه إذا زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 27 فلا تسمع دعواه عليها ( يعني إذا زنا كل منهما في مسكن الزوجية فلا تصح المطالبة بالمحاكمة )
مادة 274 : المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت
مادة 275 :ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة
مادة 277 :كل زوج زني في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوي الزوجية يجازي بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر ( أي إنه إذا كان خارج منزل الزوجية أو لم تطلب محاكمته فليست جريمة )

ووالله إني لاأدري ما أقول في هذا الكفر البواح والشرك البين سوي إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل

يتبع إن شاء الله تعالي بكلام رائع للعلامة المحدث أحمد محمد شاكر حول نفس القضية
فانتظرونا

قال تعالي " أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "

قال الإمام ابن كثير رحمه الله :
ينكر تعالي علي من خرج عن حكم الله المشتمل علي كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلي ماسواه من الأراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتي من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه علي الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتي يرجع إلي حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالي " أفحكم الجاهلية يبغون " أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالي هو العالم بكل شيء القادر علي كل شيء العادل في كل شيء .

قال الشيخ أحمد شاكر

والسياسة نوعان سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الأحكام الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها

والنوع الآخر سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وليس مايقوله أهل زماننا في شيء من هذا وإنما هي كلمة مغلية أصلها ياسة فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سينا فقالوا سياسة وأدخلوا عليها الألف واللام فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية وما الأمر فيها إلا ما قلت واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتي انتشرت بمصر والشام

وذلك أن جنكيز خان القائم بدولة التتر في بلاد المشرق لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة قرر قواعد وعقوبات أثبتها في كتاب سماه ياسه ومن الناس من يسميه ياسق والأصل في اسمه ياسه ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشا في صفائح الفولاذ وجعله شريعة لقومه فالتزموه بعده حتي قطع الله دابرهم وكان جنكيز خان لايتدين بشيء من أديان أهل الأرض كما تعرف هذا إن كنت أشرقت علي أخباره فصار الياسة حكما بتا في أعقابه لايخرجون عن شيء من حكمه ثم قال في ص 359 بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة وجعل حكم الياسة لولده جقتاي بن جنكيز خان فلما مات التزم من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم مخالفته بوجه

قال تعالي " ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالي

أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالي أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالي هو العالم بكل شيء القادر علي كل شيء العادل في كل شيء

قال الشيخ

أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربا الوثنية الملحدة بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لايبالي واضعه أوافق شرعه الإسلام أم خالفها ؟

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التتار وكان من أسوا عهود الظلم والظلام ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته وزال أثر ماصنعوا بثبات المسلمين علي دينهم وشرعيتهم وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم أنذاك لم يندمج من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولمن يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم فما أسرع مازال أثره

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ألا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتي عليها الزمان سريع فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ماصنعت ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما منهم لأن أكثرالأمة ألإسلامية الأن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيئ بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر

هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون إلي الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك أباءا وأبناءا ... ثم يجعلون مرد أمرهم إلي معتنقي هذا الياسق العصري ويحقرون من يخالفهم في ذلك ... يسمون من يدعوهم إلي الإستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلي مثل ذلك من اللألفاظ البذيئة ... بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من في الحكم من التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلي ياسقهم الجديد بالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات... ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون علي فصل الدولة عن الدين !

أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني التشريع الجديد أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه بتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا ؟!

أويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله علي رسوله كتابا محكما لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة رسوله صلي الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لايلحقه التصحيح ولا الإجازة

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداراة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امريء حسيب نفسه

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين !

سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي ألا فليقولوا ما شاؤا فما عبأت يوما بما يقال عني ولكني قلت مايجب أن أقول !

حكم الجاهلية ص( 25 - 30 )




رحم الله الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر وجزاه الله خيرا عن كلامه في الدفاع عن دين الله تعالي في عصر من أشد العصور التي كان ذيول الغرب يعملون علي سلخ الأمة الإسلامية من هويتها بكل السبل !

إن شاء الله تعالي في المرة القادمة نكمل بقية تعليقات الشيخ أحمد شاكر علي الآيات الدالة علي وجوب الحكم بما أنزل الله ..

فتابعونا ...